مِصر

هذا الخبر متاح أيضا ب: الإنجليزية

بالرغم من الحجم القياسي للقروض التي حصلت عليها مصر من البنك الدولي وبالرغم من سنوات من النمو الاقتصادي التي شهدتها البلاد، إلا أن عدد المواطنين المصريين الذين يعيشون في فقر مدقع قد تزايد بصورة مطردة. وفي الوقت الذي يتحول فيه اهتمام البنك الدولي وموارده نحو دعم خصخصة مؤسسات الدولة، فإن الفجوة المتسعة بين الأغنياء والفقراء تتطلب من المجتمع المدني في مصر إلزام المانحين بتنفيذ التزاماتهم الخاصة بتخفيض معدلات الفقر.

وتعتبر مصر أكبر مستقبل للقروض الممولة من المؤسسات المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، حيث وصل حجم القروض على مدى الأعوام الخمسة الماضية إلى حوالي 6.5 مليار دولار، أي ما يعادل ربع الحجم الكلي للقروض الممولة من قبل المؤسسات المالية الدولية للمنطقة ككل.

وفي الوقت الذي تواجه فيه مصر العديد من التحديات التنموية الملحّة، بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة، الزيادات الحادة في أسعار المواد الغذائية وارتفاع معدلات الفقر، فإن المؤسسات المالية الدولية لا تزال تحث مصر على ضرورة خفض الدعم الحكومي لموارد الطاقة والتوسع في عملية تقليص عدد موظفي القطاع المدني للدولة ورفع معدلات ضريبة المبيعات. إن هذه الإصلاحات والتي تهدف جملة إلى تقليص الإنفاق الحكومي، ستؤثر سلبا بصورة غير متزنة على شريحة الفقراء وترفع من كلفة المعيشة.

ونظرا لحجم القروض التي تمولها المؤسسات المالية الدولية في البلاد، فإن برنامج مركز معلومات البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد اختار مصر كواحدة من الدول الرئيسية في المنطقة التي يعتبر تدخل المجتمع المدني فيها ضروريا للرقابة على أنشطة ومشاريع البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى.

وقد قام مركز معلومات البنك بعد تنفيذه زيارة اتصال واسعة النطاق للقاهرة في أكتوبر 2007م بالعمل مع مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني المحلية لتنفيذ أعمال رقابية على أنشطة البنك الدولي لضمان الاستماع والالتفات لأصوات ومطالبات هذه المؤسسات. وقد أدت مثل هذه الأنشطة التداخلية إلى تحقيق نجاحات مبكرة منها ضمان الحصول على وثائق المشاريع المتوفرة لدى مكاتب البنك الدولي في مصر وكذلك تعزيز عمليات التشاور على المستوى المحلي.

إقرأ تقرير مركز معلومات البنك عن استراتجية الشراكة القطرية للبنك الدولي لفترة 2006-2009 وتأثير هذه الاستراتجية وبرامجها وسياساتها واهدافها على العمران في مصر:

تأثير سياسة وبرامج البنك الدولي على العمران في مصر، مارس 2013 م

يمكنكم الإطلاع على آخر قائمة أعدها مركز معلومات البنك بالمشاريع التي تقوم المؤسسات المالية الدولية حاليا بالإعداد لها في مصر:

حافظة استثمارات البنك الدولي الحالية فى مصر، مايو 2015 م

حافظة مؤسسة التمويل الدوليةالحالية فى مصر، سبتمبر 2015 م

لمعرفة المزيد حول أنشطة وبرامج المؤسسات المالية الدولية في مصر، يرجى تنزيل الدراسة الخاصة بمصر أدناه والتي أعدها مركز معلومات البنك للمنظمات غيرالحكومية:

مصر والمؤسسات المالية الدولية، أكتوبر 2007م

تعدد المقرضين

تمثل مصر أكبر مستقبل للقروض الممولة من المؤسسات المالية الدولية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتعتبر مثالا ملفتـاً من حيث التقاء عدة مؤسسات إقراض دولية في البلاد. وتقوم بعض هذه المؤسسات بلعب دور فاعل في مصر، ومن بينها:

البنك الدولي
مؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي المعني بتمويل قروض للقطاع الخاص
صندوق النقد الدولي
البنك الأفريقي للتنمية
البنك الأوروبي للاستثمار
البنك الإسلامي للتنمية

وفي الوقت الذي حصلت فيه مصر وبصورة ثابتة على أعلى نسبة قروض من المؤسسات المالية الدولية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن السنوات القليلة الماضية قد شهدت زيادة حادة في معدل الاقتراض لدى مصر وذلك بعد أن تم إعادة تصنيفها من قبل البنك الدولي كإحدى الدول ذات “الدخل المتوسط”. إضافة إلى ما ذكر فإن رغبة مصر في تحقيق إصلاحات تلاءم القطاع الخاص (يرجى الاطلاع على: “البنك الدولي يثني على إصلاحات مصر الملائمة للاستثمار في الوقت الذي يضرب فيه العمال عن العمل”) قد بشرت بتدفق قروض المؤسسات المالية الدولية بشكل كبير لتمويل استثمارات القطاع الخاص في مصر.

وعلى وجه الخصوص، فقد رفع البنك الأوروبي للاستثمار وبشكل كبير من حجم أنشطته ليصبح بذلك أكبر مؤسسة إقراض دولية في البلاد باستثمارات تربو قيمتها على 2.3 مليار يورو لتمويل مشاريع شركات خاصة وذلك خلال فترة الأعوام الخمسة الماضية فقط. وقد تركزت معظم المشاريع الممولة على مجال إنتاج الغاز الطبيعي المسال.

إن وجود هذا العدد الكبير من مؤسسات الإقراض الدولية العاملة في مصر يمثل تحد كبير لمنظمات المجتمع المدني. وبالرغم من أن الأهداف والسياسات العامة لهذه المؤسسات المختلفة قد تكون متشابهة – مثل تحرير التجارة، تحرير مؤسسات الدولة من القيود الإدارية، والدفع نحو خلق بيئة تجارية ملائمة للاستثمار – إلا أنه من الصعب قراءة وتتبع الطيف الواسع من المصالح والاهتمامات المختلفة للمانحين. ونظرا لافتقار هذه المؤسسات المالية بصورة شديدة للشفافية والتشاور حول أنشطتها المتعددة، فإنه من الصعب إخضاعها للمسائلة العامة.

لمعرفة المزيد حول أنشطة هذه المؤسسات على حدة، يرجى قراءة الدراسة القـُطرية التي أعدها مركز معلومات البنك حول مصر:

دراسة حول مصر و المؤسسات المالية الدولية، أكتوبر 2007م (ملف PDF بحجم 390 KB)

الخصخصة

يسعى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات إقراض دولية أخرى إلى تنفيذ أجندة إصلاح اقتصادية طموحة في مصر تقوم على أساس خصخصة وإعادة هيكلة المؤسسات والخدمات الوطنية للدولة. وفي الوقت الذي تم فيه التركيز ربما على خصخصة ما يزيد على نصف أصول وممتلكات القطاع المصرفي في مصر، فإن المؤسسات المالية الدولية قد شجعت الحكومة المصرية على فتح الباب للقطاع الخاص للمشاركة كذلك في قطاعات عديدة أخرى، مثل قطاع السكك الحديدية، والموانئ، وقطاع المياه والصرف الصحي والري. إن تجارب ومبادرات شبيهة بهذه قد أثارت جدلا كبيرا في بلدان أخرى، حيث لم تكن المكاسب التنموية المرجوة من خلال هذه البرامج واضحة بأي شكل من الأشكال.

إن تجربة الخصخصة في مصر عانت من افتقارها الشديد للشفافية. وفيما يتعلق بإصلاح القطاع المصرفي للبلاد، فإن البرلمان المصري لم يكن بحسب تقارير على علم بعملية بيع العديد من بنوك الدولة ضمن برنامجها الذي تبلغ ميزانيته 8.7 مليار دولار أمريكي والذي يهدف إلى تحرير القطاع المالي. لقد قام البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، كلا على حده، بتقديم قروض بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لدعم عملية خصخصة القطاع المالي. وفيما يتعلق بالبنك الأفريقي للتنمية، فقد شكل هذا القرض أكبر تمويل فردي يمنحه البنك في تاريخه. إلا أن الافتقار المُلـح للشفافية يثير تساؤلات حول شرعية القرارات المتعلقة بخصخصة تلك الأصول والممتلكات التابعة للدولة.

وبصورة مماثلة، فإن القضايا الناتجة عن عملية بيع مصر للنظام التقاعدي بدعم من البنك الدولي ضمن برنامج إصلاح القطاع المالي يمكن أن يقود إلى أزمة في المستقبل. وتشير أدلة موثوقة بأن نظام التقاعد الحكومي تمت خصخصته من دون تحضير أو رقابة ملائمتين، وبأن الهياكل المالية المسئولة حاليا عن إدارة النظام التقاعدي ينقصها الإمكانيات التي تؤهلها لإدارته بكفاءة. إن الأثر الناتج عن هذه التغيرات الكبيرة في شؤون إدارة القطاع العام قد لا يظهر أثرها على المدى القريب، إلا أنه يظل هناك قلق كبير من أن الوضع يمكن أن ينفجر خلال 20 أو 30 عاما.

في هذه الأثناء، تعرضت مؤسسة التمويل الدولية – وهي ذارع البنك الدولي المعني بتمويل القطاع الخاص – تعرضت لضغوط العام الماضي بسبب مشاركتها في عملية خصخصة سلسلة متاجر شركة عمر أفندي المصرية. ويتهم النقاد بأن عملية بيع هذا المشروع التجاري المربح لمستثمرين سعوديين قد تمت بسعر بخس. وبشكل أساسي يقوم البنك الدولي بلعب دور رقابي على عمليات البيع والشراء المماثلة، لكن لا يزال من غير الواضح السبب وراء السماح بإتمام الصفقة بالرغم من المخالفات العديدة التي كانت مشحونة بها. وفي العام الماضي، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية مبلغ 40 مليون دولار لتوسيع أنشطة شركة عمر أفندي واشترت أيضا 5% من رأسمال الشركة.

التغير المناخي

في الوقت الذي لا تزال قضية التغير المناخي تحجبها في الغالب قضايا وهموم عاجلة أكثر مثل ارتفاع معدلات البطالة وأزمتي الغذاء والطاقة التي أصابت البلاد، إلا أن ضعف مصر في مواجهة الآثار المرتبطة بالتغير المناخي تمثل تحد مخيف ذو عواقب وخيمة على شريحة الفقراء من الناس. وبالفعل، فإن المزارعين المحليين في دلتا نهر النيل قد تضرروا من المياه المالحة الفائضة جراء ارتفاع منسوب مياه البحر الأبيض المتوسط مما أثر سلبا على المحاصيل الزراعية لهؤلاء المزارعين. وتتوقع دراسات زراعية أجريت حديثا مغادرة العديد من السكان والمزارعين لمواطنهم على المستوى البعيد نتيجة ارتفاع منسوب مياه البحر في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في دلتا نهر النيل.

في هذه الأثناء، أشار البنك الدولي إلى رغبته في لعب دور كبير في رسم وتنفيذ خطة لمصر لمواجهة الآثار المتوقعة للتغير المناخي. وليس في هذا الحديث ما يفاجئ حيث أن البنك الدولي يسعى لإعادة وضع نفسه في موقع المؤسسة الرائدة عالميا في التعامل مع قضية التغير المناخي. إلا أن جهود البنك الدولي للتشاور مع المجتمع المدني بهذا الخصوص ظلت غير ملحوظة، وليس هناك ما يبرهن سوى القليل على أن التداخلات والجهود التي قام بها البنك الدولي حتى يومنا هذا لمواجهة آثار ظاهرة التغير المناخي كانت فاعلة.

مواقع رسمية

موقع البنك الدولي – صفحة دولة مصر (بالعربية)
موقع مؤسسة التمويل الدولية – صفحة دولة مصر(بالإنجليزية)
موقع صندوق النقد الدولي – صفحة دولة مصر (بالإنجليزية)
موقع بنك التنمية الأفريقي – صفحة دولة مصر( بالإنجليزية)
معلومات وحقائق عن دولة مصر – بنك الإستثمار الأوروبي(سبتمبر 2007 – ملف PDF بحجم 277 KB) – (بالإنجليزية)