مواضيع رئيسية

هذا الخبر متاح أيضا ب: الإنجليزية

شحة المياه

تعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر مناطق العالم معاناة من شحة المياه. فهناك ما يقرب من 44 مليون نسمة يعيش معظمهم في المناطق الريفية لا تتوافر لديهم مصادر المياه النقية. وتعتبر الزيادة السكانية مع شحة مصادر المياه النقية من أكبر التحديات التي تواجه المنطقة. ويتوقع الخبراء أن ينخفض نصيب الفرد من المياه ليصل إلى نصف نصيبه الحالي الذي هو حالياً أقل نصيب في العالم.

وقد زادت الهيئات المالية الدولية مؤخرأ من تدخلاتها في قطاع المياه في المنطقة. فقد قدم كل من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وبنك الإستثمار الأوروبي ما يزيد على 2 بليون دولار أمريكي لتمويل مشروعات في مجال المياه والصرف الصحي في الخمس سنوات الأخيرة فقط. وقد حدد البنك الدولي قضية إدارة المياه كقضية محورية في خطته الإستراتيجية للمنطقة وأشار إلى أنه سيواصل العمل من أجل مشاركة أكبر للقطاع الخاص لمواجهة مواطن الضعف في هذا القطاع.

وفي حين أن توفر المياه وإدارتها من القضايا الخطيرة التي تواجه المنطقة إلا أن تمسك البنك الدولي بمشاركة القطاع الخاص في ملكية وتوفير الخدمات المائية قد أثار القلق فيما يتعلق بالوصول للمياه وجعلها في متناول الجميع. فهل ستثبت صحة إفتراضات البنك الدولي في أن القطاع الخاص سيكون أكثر نجاحا في توفير خدمة جيدة أو أن الإعتماد على خطة تستهدف تغطية نفقات تقديم الخدمة سيزيد من تهميش الفقراء في المنطقة؟

االتسابق من أجل الحصول على الثروات الطبيعية في المنطقة

>لقد أدى تسابق العالم من أجل الحصول على الثروات الطبيعية من جهة، والأرقام القياسية لأسعار البترول من جهة أخرى إلى تركيز الإنتباه على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الغنية بمصادر الطاقة الحفرية. تمتلك المنطقة 57% من إحتياطي البترول المثبت في العالم و41% من مصادر الغاز الطبيعي المثبتة. ومع ذلك، فإن 28 مليون نسمة من سكان المنطقة ما زالوا محرومين من الكهرباء. كما يعتمد 8 مليون نسمة على المخلفات الحيوانية للحصول على مايحتاجونه من طاقة.

وفي حين أن دور الهيئات المالية الدولية في مجال الطاقة الحفرية في المنطقة مازال محدودا إلا أنه آخذ في الزيادة. فقد بدأت مؤسسة التمويل الدولية، وهي الجهاز المختص بالتعامل مع القطاع الخاص في البنك الدولي، في تمويل صناعة البترول عام 2004. وقد بلغت إستثمارات المؤسسة منذ ذلك الوقت 190 مليون دولار أمريكي. أما بنك الإستثمار الأوروبي ققد إهتم بمشروعات الغاز الطبيعي وخصص أكثر من بليون يورو في السنوات الأربع الأخيرة للإنفاق على هذه المشروعات، وذلك من أجل تأمين مصادر الطاقة لأوروبا.

وبالرغم من أن إستثمارات المؤسسات المالية الدولية تعتبر صغيرة نسبيا مقارنة بحجم صناعة البترول والغاز في المنطقة، إلا أن هذه الإستثمارات تثير التساؤل حول ما إذا كان يصح لهذه المؤسسات أن تستثمر مصادرها المالية المحدودة في الطاقة الحفرية خاصة وأنها قد تعهدت بمواجهة ظاهرة تغير المناخ، كما أن موارد التمويل الخاصة لهذا القطاع متوافرة.

المؤسسات المالية الدولية في منطقة تغلي بالصراعات

أعلنت مجموعة البنك الدولي عن عزمها زيادة عملها في “البلدان الضعيفة” والبلدان التي تمر بمرحلة ما بعد إنتهاء الصراعات حول العالم. وتعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أكثر المناطق الغير مستقرة سياسيا في العالم حيث تعاني العديد من أقطارها من الصراعات أو آثارها. ويعمل البنك الدولي والعديد من المؤسسات المالية الدولية في أكثر بلدان المنطقة معاناة من الصراعات وهي العراق ولبنان وفلسطين. ويتراوح عمل هذه المؤسسات بين تقديم المساعدات الإنسانية، كما هو الحال في الأراضي الفلسطينية، والترويج للتجارة والإستثمارات الخاصة وخصخصة الخدمات الأساسية كما هو الحال في لبنان والعراق.

وتثير زيادة عمل المؤسسات المالية الدولية في البلدان التي مازالت تعاني من الصراعات أو تمر بمرحلة ما بعد إنتهاء الصراعات العديد من الأسئلة: ما هي خبرة هذه المؤسسات في هذا المجال؟ ما هي المؤهلات التي تجعل هذه المؤسسات قادرة على تقديم هذا النوع من الدعم والخدمات الضرورية بعد الحرب أو الإضطرابات الأهلية؟ هل الحكومات في هذه البلدان الضعيفة مؤهلة للتعامل مع، وتقنين، الإستثمارات الخاصة التي تشجعها المؤسسات المالية الدولية؟ وهل تستطيع هذه الحكومات أن تضمن التوزيع العادل للفوائد؟ من هم المستفيدون من التخصيص وتبني السياسات التي تشجع الإستثمارات الخاصة في وقت الحرب أو التأهيل؟ هل تستطيع البلدان المتأثرة من الحروب خوض المنافسة في الإقتصاد العالمي؟ ما هو تأثير الممولين على سيادة الدولة خاصة في البلاد التي عانت من فترات نزاع طويلة؟ هل سيساعد المستثمرون الحكومات على إعادة الإستقرار في هذه البلاد؟ إن الإجابة على هذه الإسئلة تستدعي المتابعة الدقيقة عن قرب لما يجرى في هذه البلاد.

إن لكل من الصراعات الثلات الشديدة في المنطقة طبيعة خاصة. فلبنان مازال يتعافى بعد ثورة الأرز في مارس 2005 ضد الإحتلال السوري. ومازالت الحكومة اللبنانية مزعزعة من الصراعات الداخلية وتحتاج البلاد إلى إعادة بناء. أما الوضع في الضفة الغربية وغزة فهو وضع فريد من نوعه. فبجانب الصراع مع إسرائيل تعاني الأراضي الفلسطينية من التواترات الداخلية والإنقسامات السياسية. أما في العراق فأن الصراع مازال مدمراً. ومازالت البلد أبعد ما تكون عن الإستقرار. ويرى العديدون صومال أخرى تحلق في أفق العراق.

البطالة

تعتبر نسبة العمالة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أقل نسبة في العالم. ويقدر البنك الدولي نسبة السكان الذين يعملون في المنطقة بحوالي 47% من السكان في سن العمل. ومن المنتطر أن تصبح مشكلة البطالة أكثر حدة في القريب العاجل مع إنضمام 40 مليون نسمة إلى قوة العمالة بين عامي 2000 و2010. إن هذه الزيادة هي نتيجة الزيادة الكبيرة في معدلات النمو السكاني في السبعينيات والتمانينات من القرن الماضي. ويتوقع الخبراء أن تحتاج المنطقة إلى خلق ما يقرب من 100 مليون فرصة عمل جديدة حتى عام 2020 لمواجهة تحدي البطالة. وفي الوقت نفسه فإن الخصخصة السريعة للمتلكات العامة، وهي السياسة التي تسجعها المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي، تؤدي إلى فقدان العديد من الوظائف في القطاع العام.

يعتبر البنك الدولي البطالة أكبر تحدي يواجه المنطقة، ويؤكد البنك على أن الإستثمارات الخاصة والتجارة الدولية هما من الإستراتيجيات الأساسية لمواجهة هذا التحدي. إلا أنه ليس من الواضح بعد إذا ما كان القطاع الخاص سيستطيع تحقيق العدالة في التوزيع أو كيف سيتمكن المستثمرون من خلق 500 مليون فرصة عمل سنوياً لمواجهة تحدي البطالة.