اليمن

بينما يعتمد اليمن بنحو 70% من إجمالي ناتجه المحلي عادة على عائدات النفط، يعتمد أيضا بشكل كبير على أموال المانحين من مصادر ثنائية ومتعددة الأطراف. وقد كان للبنك الدولي تأثير هائل على سياسات وبرامج عمل الحكومة وقدرة الدولة على تلقي المزيد من القروض أو المساعدات. وحتى الآن لليمن تجربة مضطربة في تنفيذ بعض الإصلاحات التي حددها البنك ومؤسسته الشقيقة صندوق النقد الدولي، كما أن البلد لم يكن لديه القدرة على استيعاب كل الأموال التي تلقاها في شكل منح.

بما أن اليمن يواجه عددا من تحديات التنمية الحرجة، والتي تفاقمت بفعل أحداث 2011، يقدم البنك الدولي الدعم للحكومة اليمنية لوضع خطط التنمية الإقتصادية للسنوات القادمة. ويتزعم البنك أيضا تنسيق الأموال الممنوحة لليمن، وتجعل هذه الأدوار من مساحات الشفافية والمساءلة وآليات مشاركة المجتمع المدني في البنك الدولي أمرا مهما خاصة في هذه اللحظة.

يعمل برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمركز معلومات البنك(BIC) على التأكد من أن هذه المساحات متاحة في البنك، كما يعمل بشكل وثيق مع المجتمع المدني اليمني للاستفادة من هذه المساحات.

كان للبنك 35 مشروعا جاريا في اليمن عام 2011، لكن البنك أقفل أبوابه بشكل مؤقت لأنه لم يكن ممكنا تحقيق تنفيذ ورقابة سليمة في ذلك الوقت. أعاد البنك فتح أبوابه مؤخرا و سيقوم بتقييم حافظة استثماراته وإعادة العمل في بعض المشروعات الجارية، بينما يعيد النظر لوقف مشروعات أخرى تماما إذا ثبت عدم نجاحها.

يسعدنا ان نقدم لكم دراسة قطرية جديدة للمنظمات غير الحكومية للتعريف بالمزيد عن عمل البنك الدولي في اليمن.

إقرأ أدناه إصدار 2014

نظرة عامة على أنشطة البنك الدولي في اليمن ودور المجتمع المدني، مركز معلومات البنك، فبراير 2014

قائمة محدثة لمشاريع البنك الدولي المقترحة والجارية في اليمن

المشاريع المقترحة والجارية التي يمولها البنك الدولي في اليمن، مركز معلومات البنك، فبراير 2014

نظرة عامة على دور البنك الدولي الحالي في اليمن:

هناك عدد من الإصلاحات التي التزمت بالقيام بها الحكومة الإنتقالية لليمن تحت قيادة الرئيس عبد ربه هادي، وبينما هناك حاجة قوية لدعم تلك الإصلاحات إلا أن الجهات المانحة على وعي بوجود أزمة إنسانية وخيمة تجري باليمن في الوقت الراهن، خاصة فيما يتعلق بسوء تغذية الأطفال وتشرد الأفراد داخليا نتيجة للصراع السياسي. وقد التزمت الجهات المانحة من مختلف أنحاء العالم حاليا بنحو 8 مليارات دولار لليمن على المدى القصير والمتوسط في محاولة لدعم جدول الإصلاح وكذلك معالجة الأزمة الإنسانية.

لعب البنك الدولي دورا محوريا في المساعدة في رسم أجندة التنمية لدفعها إلى الأمام:

التمهيد: قاد البنك فريقا يتألف من البنك والأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي وبنك التنمية الإسلامي أتم به تقييما اجتماعيا واقتصاديا مشتركا (JSEA) يحلل أثر الإضطراب السياسي على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في اليمن. ويعد هذا التقييم” عنصرا رئيسيا في العملية الإنتقالية، حيث يقدم دعما معلوماتيا لخطة الإنتعاش الاقتصادي لحكومة المصالحة الوطنية، ويعمل كأساس لتنسيق جهود مجتمع المانحين الدولي لدعم الخطة” (موقع البنك الدولي).

وضع الإطار: قدم البنك النصح للحكومة عند وضع برنامجها المرحلي لتحقيق الاستقرار والتنمية (TPSD) والتي كان بمثابة وثيقة التوجيه الرئيسية للمانحين.

الحصول على الأموال: شارك البنك في استضافة مؤتمر المانحين الذي عقد في الرياض في الرابع والخامس من سبتمبر 2012، حيث حشد من أجل الحصول على الدعم المالي ولعب دورا أساسيا في رفع مستوى الإلتزامات إلى 6.4 مليار دولار. جزء منها يأتي من التزام خاص بالبنك ب1.1 مليار دولار والذي يتضمن 700 مليون من إلتزامات سابقة غير مصروفة إلى جانب 400 مليون دولار من الالتزامات الجديدة.

تنسيق الخطة: يلعب البنك الآن دور المنسق بين الجهات المانحة. اتفق المانحون والحكومة اليمنية على إطار العمل المشترك للمسئوليات المتبادلة(MAF) الذي تضمن الإصلاحات التي تلتزم بها الحكومة على المدى القصير والمتوسط، إضافة إلى الالتزامات المثيلة من الجهات المانحة. دور البنك هو ضمان إلتزام جميع الأطراف بإطار العمل المشترك.

من الأهمية بمكان أن نشير إلى وجود العديد من الجهات الفاعلة الأخرى التي تلعب أدوارا هامة جدا في وضع أجندة التنمية في اليمن. وفي نهاية الأمر فإن الحكومة اليمنية، والتي تمثلها في العادة وزارة التخطيط والتعاون الدولي في مثل هذه المسائل، هي اللاعب الأهم ولها القول الفصل فيما يتعلق بتلك الخطط. كل ما نستطيع قوله هو أن البنك مؤثر رئيسي في عملية التنمية.

وقد قام فريق عمل برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمركز معلومات البنك (BIC) بالعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة ومشاركة المجتمع المدني في أنشطة البنك باليمن، وقد أصبح هذا العمل أكثر أهمية الآن نظرا لدور البنك في المرحلة الانتقالية. ونحن نعمل على جبهتين: دفع البنك الدولي نحو المزيد من المكاشفة وإمداد المجتمع المدني بالأدوات اللازمة لاستغلال المساحات المتاحة أمامه وإشراك البنك.

تتضمن مجالات اهتمام مركز معلومات البنك (على سبيل المثال لا الحصر)

إطار العمل المشترك للمسئوليات المتبادلة (MAF)

في سبتمبر 2012، اجتمعت الجهات المانحة بالرياض حيث تم جمع الأموال لدعم البرنامج المرحلي لتحقيق الاستقرار والتنمية في اليمن(TPSD) واتفقت كل من الحكومة اليمنية والجهات المانحة الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف، على إطار عمل مشترك للمسئوليات المتبادلة (MAF) والذي أفرد بالتفصيل الإصلاحات التي وافقت الحكومة اليمنية عليها خلال المرحلة الإنتقالية، غلى جانب الالتزامات المالية والتقنية لمجتمع المانحين الدولي.

وينقسم الإطار المشترك إلى سبع ركائز تتضمن: العمل على التوفيق بين أولويات الموازنة والبرنامج الاستثماري العام (PIP) والبرنامج المرحلي لتحقيق الاستقرار والتنمية (TPSD)؛ خلق فرص العمل خاصة للشباب والنساء؛ الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان؛ زيادة فاعلية الخدمات العامة الرئيسية، إنتهاج آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ تلبية الاحتياجات الإنسانية والمادية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين؛ تمكين وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني؛ وإنشاء آلية للمتابعة وهيكل للحوار.

يهتم مركز معلومات البنك(BIC) بالركيزة السادسة التي تتعلق بتمكين وتعزير الشراكة مع المجتمع المدني. وفيها تتعهد الحكومة “بإشراك منظمات المجتمع المدني كشركاء فاعلين في المرحلة الانتقالية وأجندة التنمية القصيرة والمتوسطة المدى”(وثيقة الإطار المشترك). وسيقوم مركز معلومات البنك (BIC) بمتابعة هذا الإلتزام على وجه التحديد عن كثب.

مشاركة المجتمع المدني في أنشطة البنك

بصفة عامة أصبح البنك الدولي أكثر إنفتاحا للعمل مع المجتمع المدني على مدى العقد الماضي. لقد أصبح مؤسسة أكثر شفافية نظرا لسياسة إتاحة المعلومات الخاصة به؛ ولديه آلية للمساءلة لحماية المجتمعات المحلية المتضررة من المشروعات؛ وكذلك هيئة للتفتيش عن الاحتيال والفساد؛ ويعقد موظفوه جلسات تشاور مع المجتمعات المحلية وأعضاء المجتمع المدني حول المشروعات المقترحة والسياسات؛ ويلتقي موظفوه ومديريه التنفيذيون بأعضاء المجتمع المدني في اجتماعات فردية وكذلك في محافل أكبر.

ومع ذلك مازال هناك الكثير يُتطلع إليه؛ لا يتم إتاحة المعلومات في وقت مناسب يتيح للمجتمعات المحلية والمجتمع المدني تقديم مساهمات ومدخلات ذات مغزى في عملية التنمية؛ في العادة ليس هناك سوى القليل جدا من المتابعة للاجتماعات بين المجتمع المدني وممثيلي البنك؛ ونادرا ما يتضح كيف تستخدم مدخلات المجتمع المدني من قبل البنك؛ وهناك شعور غامر بأن المجتمع المدني والمجتمعات المحلية ذات المصالح المعنية لا ينظر إليهم من قبل البنك على أنهم أصحاب المصالح المشروعة في عملية التنمية.

على الرغم من ذلك، تملك منطقة الشرق الأوسط عوامل مميزة للنظر فيها: في عام 2009، صممت إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي خطة العمل المتطورة (EAP) التي تسعى لدعم ترجمة الوثائق والمشاورات مع المجتمع المدني في المنطقة. وقد وضعت هذه الخطة استجابة لشكوى قدمها المرصد اليمني لحقوق الإنسان (YOHR)، الشريك الوثيق لمركز معلومات البنك، لهيئة التفتيش بالبنك الدولي والتي ألقت الضوء على الافتقار إلى المعلومات والمشاروات مع منظمات المجتمع المدني في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ووفقا لخطة العمل المتطورة يتعين على البنك ترجمة المزيد من الوثائق إلى اللغة العربية، وتنظيم المزيد من الاجتماعات مع منظمات المجتمع المدني في محاولة لإشراكهم في حوارات أكثر جدوى. وفي اليمن على وجه الخصوص، تعهد البنك بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني خلال الدورات المختلفة لأي مشروع وبرنامج يشارك فيه البنك. ومرة أخرى، إن لم تكن منظمات المجتمع المدني على دراية بهذه الفرص وإن لم يتم إعدادها بشكل جيد لتحقيق أقصى استفادة من هذه الفرص، يمكن أن ينتهى الأمر بأن تصبح هذه الاجتماعات والمشاورات مجرد إجراءات روتينية يوقع علي الانتهاء منها موظفو البنك.

.ويعمل مركز معلومات البنك ايضا على تفعيل دور البرلمانيين اليمنيين في مراقبة منح البنك الدولي. كما يدعم المركز الصحافة النقدية حول عمل البنك في اليمن

صفحات الكترونية مفيدة

الصفحة بخصوص اليمن على موقع البنك الدولي

وثائق مفيدة

البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012-2014

تحليل من المجتمع المدني

مشاريع طرق البنك الدولي: بين التنمية الريفية والمخاطر البيئية، مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، ديسمبر2014 (بالعربية)

نظرة عامة على أنشطة البنك الدولي في اليمن ودور المجتمع المدني، مركز معلومات البنك، فبراير 2014 (بالعربية)

المشاريع المقترحة والجارية التي يمولها البنك الدولي في اليمن، مركز معلومات البنك، فبراير 2014 (بالعربية)

مشاركة القطاع الخاص بالاستثمار في القطاع المائي: دور المؤسسات المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا(بالعربية)

التجارة واستثمار القطاع الخاص في قطاع الطاقة: دور المؤسسات المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا(بالعربية)

المؤسسات المالية الدولية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكتوبر 2007م  (بالعربية)