العراق - Bank Information Center

هذا الخبر متاح أيضا ب: الإنجليزية

سنين من الصراعات الى جانب استثمارات غير كافية في قطاعات الصحة، والتعليم، والبنية التحتية، وتقديم الخدمات الاساسية تركت آثار مدمرة على المجتمع العراقي. بالرغم من ثروتها النفطية الضخمة، يظل الفقر العام منتشرا في انحاء البلاد. بحسب التقديرات الحالية، يبلغ معدل الفقرالوطني 18.9% ويؤثر بشكل خاص على الفئات الهشة مثل الأرامل والسكان المهجرين. وهناك ايضا ضغط كبير على السكن والخدمات الاساسية، بما في ذلك خدمات المياه والصرف الصحي، وهذا نتيجة النمو السكاني، وايضا النزوح السكاني الناجم عن الصراعات الى مناطق حضرية غير مجهزة.

العراق هو ثالث اكبر بلد في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا من حيث عدد السكان، ويقدرعدد سكانه ب36,575,000. وقد شهدت البلاد نمو سكاني كبير خلال العقد الماضي مما جعل العراق من اكثر البلدان شبابا في العالم اليوم، مع حوالي 50% من السكان تحت سن ال19. قد شهد اقتصاد العراق نمو كبير في السنوات الاخيرة بمعدل 7% سنويا، ولكن يسيطر عليه قطاع النفط بشكل كبير كونه ثاني اكبر منتج للنفط الخام في منظمة الدول المصدرة للبترول، اوبك.

تواجه البلاد تحديات تنموية كبيرة نتيجة الركود الاقتصادي وقلة فرص الوصول الى الخدمات الاساسية بسبب الحروب، والعقوبات الاقتصادية، والصراعات. يعاني العراق من آثار التدهور على المدى الطويل في النتائج الصحية، بعد ان كان في ما مضى معروفا بنظامه الصحي الفعال وكان يتمتع بأحد أفضل المؤشرات الصحية في المنطقة. في 2011 كان معدل وفيات الاطفال الاعلى في المنطقة، مع استثناء اليمن، وتبلغ معدلات التقزم حاليا 22.6%. تراجع النظام التعليمي ومستويات التحصيل الفردي، ومعدلات الالمام بالقراءة والكتابة لدى الذكور والاناث البالغين اليوم في العراق أقل من المعدلات لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا واقل بكثير من المعدلات في الشريحة العليا من البلدان ذات الدخل المتوسط المماثلة. الاتجاهات التنموية غير متساوية على صعيد المناطق، فالحرمان متركز في جنوب البلاد فيما المناطق الكردية الشمالية تحقق نتائج افضل في عدد من المؤشرات التنموية.

لم ينفذ البنك الدولي مشاريع تنموية في العراق خلال حكم صدام، واستئنف العمل في البلد في 2004 تحت رعاية مرفق الصندوق الدولي لإعادة إعمار العراق الذي تم تأسيسه لمساعدة الجهات المانحة على توجيه مواردهم وتنسيق دعمهم لاعادة الاعمار والتنمية في العراق. وتحت مظلة المرفق، تولى البنك ادارة الصندوق الاستئماني للعراق. تم اغلاق الصندوق في 2014؛ ولكن بعض المشاريع لا تزال جارية العمل حتى نهاية فترة تطبيقها.

اعتبارا من اغسطس 2014، تضمنت حافظة البنك الدولي الخاصة بالعراق 6 مشاريع بلغت قيمتها 610 مليون دولار وركزت على قطاعات البنية التحتية (المياه، والكهرباء، والطرق)؛ وتشغيل الشباب؛ وبناء القدرات والمؤسسات. في السنوات الاخيرة، لعب البنك دور استشاري مهم للحكومة العراقية خاصة في قطاع الطاقة حيث ساهم في تصميم استراتيجية العراق الجديدة للطاقة. قدم البنك كذلك الخدمات الاستشارية لقطاع المواصلات من خلال دعم الحكومة في تطوير خطة النقل الشامل للعراق.

تتألف حافظة مؤسسة التمويل الدولية في العراق من 5 مشاريع جارية وتبلغ قيمتها الاستثمارية 255 مليون دولار تتركز في قطاعات البنية التحتية والمصارف والاتصالات المتنقلة. خلال السنوات القادمة، تخطط مؤسسة التمويل الدولية الى زيادة استثماراتها وخدماتها الاستشارية في البلد. من المتوقع ان تبلغ قيمة الاستثمارات بين 100 و130 مليون دولار سنويا في قطاعات مثل البنية التحتية والاسواق المالية.

كانت عمليات البنك في العراق تحكمها سلسلة من مذكرات استراتيجية مؤقتة حتى سنة 2013 حين وقّع البنك على اول استراتيجية للشراكة قطرية مع العراق للسنوات 2013-2016. تهدف استراتيجية الشراكة القطرية الجديدة الى تنويع اقتصاد العراق من خلال الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة تعتبر تكميلية لقطاع النفط مثل قطاعي الكهرباء والغاز. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الاستراتيجية إلى معالجة الإصلاح الإداري والإدماج الاجتماعي والحد من الفقر.

بدأ برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مركز معلومات البنك بالعمل مع منظمات المجتمع المدني العراقية في 2014. يركز عمل الفريق في المركز حاليا على توفير التدريبات لبناء القدرات بهدف تعزيز آليات المساءلة بين المواطنين والبنك الدولي وجهات تنموية اخرى.

معرفة المزيد حول أنشطة وبرامج البنك الدولي في العراق، يرجى تنزيل الدراسة الخاصة بالعراق أدناه والتي أعدها مركز معلومات البنك للمنظمات غيرالحكومية:

مجموعة البنك الدولي والعراق :دراسة قطرية ، مارس 2015

الحوكمة والمساءلة

يعاني العراق من ضعف في آلياته الخاصة بالحوكمة والمساءلة والتي تشكل عقبات رئيسية امام فعالية تقديم الخدمات وتحول دون تحقيق القطاع الخاص لأفضل النتائج. بالرغم من وجود شبكة ناشطة للمجتمع المدني في البلاد، الا ان مشاركة المواطنين في صنع القرارات والاشراف يعد ضعيف نسبيا. وقد ساهم هذا الوضع في انتشار الفساد على نطاق واسع، بحيث ان في سنة 2014 حلّ العراق في المرتبة 170 من بين 175 دولة على مؤشر الفساد العالمي لمنظمة الشفافية الدولية. من شأن آليات المساءلة ان تضمن الشفافية في الحكم، وكفاءة توزيع الموارد، وتلبية الخدمات العامة لاحتياجات الاشخاص الذين من المفروض ان يستفيدوا منها.

ولم يكن البنك الدولي بمنأى عن الانتقادات بشأن مشاوراته غير الكافية وشفافية عمله، وعدم وجود الادلة الواضحة والبرامج المبنية على النتائج في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. ردا على ذلك، قام البنك باقرار استراتيجية جديدة لمجموعة البنك الدولي على الصعيد المؤسسي في اكتوبر 2013 تحدد هدفين وهما القضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك، وتهدف الى تطبيق مفهوم مشاركة المواطنين في جميع عمليات البنك. تحقيقا لهذه الغاية، يقوم البنك بوضع اطار لاشراك المواطنين يهدف الى تحسين مشاركتهم في اعداد وتنفيذ ورصد المشاريع التنموية.

هناك مجال كبير لتحسين وضع الحوكمة والمساءلة على المستوى المحلي في العراق خاصة في اعقاب اقرار قانون عام 2013 الذي شكل اساسا لتوسيع نطاق اللامركزية وتوزيع صلاحيات اكبر على المحافظات. كان من المتصور ان يعالج القانون عملية اللامركزية المتفاوتة التي ادت الى ادارة البلاد كأنها ولاية موحدة تخضع لادارة ومساءلة الحكومة المركزية، باستثناء اقليم كردستان الشبه مستقل في شمال شرق البلاد. الا ان المحافظات لديها نسب متفاوتة من القدرات التشغيلية والعمال الماهرين لادارة تقديم الخدمات العامة، خاصة حيث الانقسامات الطائفية قد اثرت سلبا على التواصل بين الحكومة المركزية والمحافظات.

يعمل مركز معلومات البنك مع منظمات وشبكات المجتمع المدني العراقي لبناء قدراتها على مساءلة ومحاسبة الجهات التنموية في بلدهم. وحتى الآن، قد هدفت تدريبات بناء القدرات الى تزويد المشاركين من المجتمع المدني المحلي بمفهوم واضح حول البنك الدولي وعملياته في العراق، والفرص والادوات المختلفة المتوفرة للمجتمع المدني للتأثير على مشاريع وسياسات البنك، والطرق الافضل لاستخدام هذه الادوات للاشراف الفعال. على اساس هذه المعرفة، تصبح منظمات المجتمع المدني قادرة على تطبيق العديد من هذه المهارات الخاصة بالمناصرة وأدوات الرقابة على مؤسسات اخرى تعمل في العراق، وعلى تعزيز محاسبة الجهات التنموية الفاعلة، والحكومة، ومؤسسات القطاع الخاص في العراق بشكل عام.

استراتيجية الشراكة القطرية

ان الأساس لكل عمليات مجموعة البنك الدولي في اي بلد هو اطار الشراكة القطرية (CPF) (استراتيجية الشراكة القطرية CPS سابقا)، وهو وثيقة تحدد اطار مشاركة البنك وأهدافه وأولوياته التنموية للبلد على مدى ثلاث الى خمس سنوات. وغالبا ما تكون استراتيجية البنك في بلد ما مرتكزة على الخطة التنموية للبلد.

كانت آخر استراتيجية للشراكة القطرية في العراق للفترة بين 2013 و2016، وارتكزت على المحاور الثلاث التالية:

تعزيز الحكم الرشيد؛
دعم التنويع الاقتصادي على نطاق واسع لتحقيق الازدهار؛
وتحسين الاندماج الاجتماعي والحد من الفقر.

سنة 2010، وضعت الحكومة العراقية خطة التمنية الوطنية (NDP) للسنوات 2010 حتى 2014، وهي استراتيجية تنموية متوسطة الاجل تهدف الى توفير اطار للتنمية المستدامة في العراق. تعكس استراتيجية البنك القطرية اهداف الخطة الوطنية، وتفسح المجال امام الحكومة، بدعم من البنك الدولي، ان تستجيب للتحديات وتستفيد من الفرص التي تنشأ. وقد صمم البنك استراتيجية الشراكة القطرية لتتمحور حول الركائز الثلاث التي تم ذكرها اعلاه والتي تهدف الى دعم البلد في جهوده لبناء مؤسسات حكومية اقوى واقتصاد اكثر تنوعا وتكاملا يستطيع ان يوفر الخدمات ويخلق فرص العمل. اما المحاور التي ترتكز عليها البرامج الجارية (مثل الادارة المالية العامة، وتعزيز المؤسسات، وتنمية القطاع الخاص، والبنية التحتية، وتقديم الخدمات) فتبقى قائمة في هذا السياق.

يقوم البنك حاليا بالنظر في تمديد استراتيجية الشراكة القطرية لمدة اطول من اربع سنوات التي تشكل مدى اطار المشاركة، وهذا بسبب التغييرات الاخيرة في الحكومة وما يرافقها من وضع سياسي مضطرب في العراق.