هذا الخبر متاح أيضا ب: الإنجليزية
.في اجتماع مع موظفي البنك، عرض ممثلون عن المجتمع المدني المصري والسكان المتضررون في المجتمعات الزراعية شمال الجيزة مخاوفهم حول تأثيرات مشروع لتوليد الكهرباء على سبل العيش المحلية والبيئة
تواصل ممثلو البنك مع ممثلي المجتمع المدني وأفراد المجتمعات المحلية المتأثرة من خلال مؤتمر فيديو عبر الإنترنت بين مكتبي البنك الدولي في القاهرة وواشنطن دي سي، معطيا بذلك الفرصة لستة مصريين لعرض مخاوف المجتمع المحلي حول الآثار الإجتماعية والبيئية السلبية لمشروع محطة توليد الكهرباء الضخم بمنطقة شمال الجيزة في مصر والذي يموله البنك الدولي.
ويتلقى مشروع محطة توليد الكهرباء تعمل بالغاز الطبيعي والذي تقدر تكلفته ب2.2 مليار دولار تمويلا من البنك الدولي يقدر بحوالي 840 مليون دولار، مع تمويل إضافي يأتي من بنك الاستثمار الأوروبى(EIB) وصندوق منظمة البلدان المصدرة للبترول (الأوبك/OPEC) للتنمية الدولية. وتقع المحطة في منطقة زراعية على طول فرع رشيد لنهر النيل، على بعد حوالي 30 كم من شمال غرب القاهرة في الجزء الشمالي من محافظة الجيزة.
وكان من بين المشاركين من القاهرة ممثلون عن ثلاث منظمات محلية: الجمعية المصرية للحقوق الجماعية وإئتلاف هابيتات الدولي والمركز المصري للإصلاح التشريعي، فضلا عن ثلاثة من الأشخاص المتضررين تتاخم أرضهم موقع المشروع. وانضم إلى اللقاء من واشنطن العاصمة ممثلان عن برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من مركز معلومات البنك (BIC).
عرضت المجموعة مخاوفها خلال الإجتماع، كما قدمتها في رسالة إلى البنك موقعة من قِبَل المنظمات والأفراد السالف ذكرهم. وتضمنت مخاوف المشاركين انعدام الشفافية بصفة عامة في المشروع وفي المشاورات مع المجتمعات المحلية المتأثرة فضلا عن قضايا المياه والبيئة المرتبطة بالمشروع. وأكد أفراد المجتمع المحلي أنه خلال المشاورات وخلال عملية التنفيذ لم يكن موضحا أن للبنك الدولي وغيره من مؤسسات التمويل الدولية يد في تمويل المشروع. وتحدثوا بالتفصيل عن الآثار السلبية المباشرة لهذا المشروع على أراضيهم ومحاصيلهم، بما في ذلك التخلص من مخلفات البناء في قناة مائية قريبة وتعطل مصادر المياه الجوفية وجريان المياه في القناة وجفاف الآبار في المنطقة. وقد اتفقت المجموعة على أن هذه الآثار قد أثرت سلبا على قدرة أراضيهم، المتاخمة لموقع المشروع، على إنتاج المحاصيل. وتحدث أحد المزارعين عن مخاوفه من أن يزج به في السجن لأن إنخفاض إنتاجية أرضه تعني عدم قدرته على سداد القروض الزراعية الخاصة به.
حتى الآن تصف تقارير البنك الدولي المشروع بأن نتائجه مُرضية، وفي فبراير 2012 وافق مجلس إدارة البنك على دَين إضافي للتمويل من شأنه أن يسمح ببناء توربين ثالث بقوة 750 ميجاوات لتوسيع قدرة محطة توليد الكهرباء. وبعد الاستماع إلى مخاوف الأفراد المتضررين وممثلي المجتمع المدني تعهد ستيفن لينتنر كبير المستشارين الفنيين بوحدة ضمان الجودة والتطابق بالبنك بإعلام إنغر أندرسون نائبة الرئيس الإقليمي عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وديفيد كريج مدير مكتب البنك الدولي بمصر، وبتنظيم وإرسال بعثة لتقصي الحقائق لموقع المشروع للتحقيق في القضايا التي أخرجها المجتمع المدني والمجتمعات المحلية المتضررة إلى النور.
وبما أن البنك بصدد الإعداد لمراجعة واسعة لسياساته الحمائية البيئية والإجتماعية – والتي وضعت من أجل منع وتخفيف الآثار السلبية الإجتماعية والبيئية مثل تلك التي يعاني منها حاليا سكان الأراضي المحيطة بمشروع محطة توليد الكهرباء شمال الجيزة – يكون من المهم أن يمعن البنك النظر في حالات مثل تلك السابق الإشارة إليها كنموذج على لماذا يعد توسيع وتعزيز نطاق عمل السياسات الحمائية واستخدام آليات شفافية استباقية خلال تنفيذ المشروع ضرورة. فعندما لا تكون المجتمعات المحلية المتأثرة على علم بإرتباط مشروع ما بالبنك الدولي فإنها لا تستطيع الاستفادة من آليات اللجوء إلي البنك أو أساليبه لإشراك المجتمع المدني والأفراد المتضريين والتشاور معهم. وإذا ما كانت السياسات الرامية إلى منع الضرر البيئي والإجتماعي وحماية المجتمعات المحلية تتسم بالغموض والضيق بدلا من أن تكون واسعة وشاملة، ستواجه المشروعات التي يمولها البنك خطراستمرار دورات الفقر بدلا من الحد منها.