البنك الدولى

هذا الخبر متاح أيضا ب: الإنجليزيةالأسبانية

يقوم البنك الدولى بتوفير معونات تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار سنوياً للدول النامية والدول التى تمر بمراحل انتقالية. هذا وتؤثر المشروعات التى يقوم بها البنك الدولى وسياساته على حياة ومستوى معيشة مليارات البشر فى كافة أنحاء العالم، مع العلم بأن هذا التأثير يؤدى فى بعض الأحيان إلى تحسين الأوضاع، ومع ذلك ترتبط العملية بسبل ووسائل مثيرة للجدل والمشاكل.

أنشئ البنك الدولى فى الأصل بهدف دعم عملية إعادة البناء فى أوربا عقب الحرب العالمية الثانية – إلا أنه منذ ذلك الوقت – أعاد صياغة المهمة الخاصة به والتوسع فى عملياته على المستوى الجغرافى والجوهرى. وتتمثل مهمة البنك الدولى فى وقتنا الحاضر فى خفض معدلات الفقر. يضم البنك الدولى فى عضويته 184 دولة ويقوم بتوفير أكثر من 20 مليار دولار سنوياً تستخدم فى مجالات كثيرة من الأنشطة التى تشمل الزراعة وسياسات التجارة، والصحة والتعليم والطاقة والتعدين علاوة على صياغة السياسات التى يرى البنك أنها مشجعة على النمو الاقتصادى.

ولا يعتبر البنك الدولى بنكاً بالمعنى الشائع لهذه الكلمة بل لا يحق لشخص ما بمفرده أن يفتح حساب لدى البنك أو أن يتقدم بطلب قرض. ولكن يقوم البنك بتوفير القروض، والمنح والمعونات الفنية للدول والقطاع الخاص بهدف خفض معدلات الفقر فى الدول النامية والتى تمر بمراحل انتقالية.

تتكون مجموعة البنك الدولى من خمسة أذرع تعمل بشكل منفصل عن بعضها البعض، فى حين يطلق على اثنين مجتمعين من الخمسة أذرع – ألا وهما البنك الدولى (البنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية) (IBRD) المؤسسة الدولية للتنمية(IDA) – معاً اسم البنك الدولى وتعمل المؤسستين مع الحكومات. فى حين نجد فرعين آخرين وهما مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ووكالة ضمان الاستثمارات متعددة الأطراف (MIGA) وتختص المؤسستين بتوفير الدعم المباشر لمشروعات القطاع الخاص التى تقوم بالاستثمار فى الدول النامية. ويبقى الذراع الخامس وهو المركز الدولى لتسوية النزاعات فى مجال الاستثمار ICSID وهو مسئول عن التحكيم فى الخلافات التى تنشأ بين المستثمرين الأجانب والحكومات.

يوضح الموقع الإلكترونى المذكور السمات الرئيسية لاثنين من أذرع البنك الذين يشار إليهما حالياً مجتمعين باسم البنك الدولى ألا وهما البنك الدولى (البنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية والمؤسسة الدولية للتنمية) (IBRD) والمؤسسة الدولية للتنمية(IDA). وللمزيد من المعلومات عن مؤسسة التمويل الدولية يرجى زيارة الموقع.

نشاط مركز معلومات البنك

يحق للناس والمجتمعات الإلمام بنشاط البنك الدولى وما يقوم به فى الدول المختلفة، بل ومن حقهم أيضاُ المشاركة فى تطوير مشروعات البنك وسياساته والتأثير عليها. وفى هذا السياق، تتضمن أنشطة مركز معلومات البنك التى تهدف إلى تحقيق هذه الأهداف ما يلى:

  • فحص ودراسة المشروعات الممولة من قبل البنك التى تسبب المشاكل وتؤثر تأثيراً سلبياُ على الناس والبيئة.

  • المشاركة فى مراجعات سياسات البنك الدولى وتشجيع رفع مستوى الشفافية، والمحاسبية، والمشاركة الشعبية فى عمليات المؤسسة.

  • تتبع القضايا الموضوعية مثل حقوق الإنسان، والتغير المناخى، والحوكمة التى تمثل تحدياُ مستمراً بل وتؤدى إلى استمرار التوسع فى الأسلوب الذى يحدد معالجة هذه الموضوعات الهامة.

  • توفير المعلومات التى يصعب الوصول إليها عن البنك إلى الأفراد المعنيين أو المنظمات المعنية وبهذا يعمل على زيادة إمكانية الوصول إلى المؤسسة والإلمام بها وتفهم آثارها.

مصطلح “البنك الدولي” يعود الى المؤسستين الرئيسيتين المكونتين لمجموعة البنك الدولي الأذرع المخصصة لإقراض القطاع العام وهي (البنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية) (IBRD) المؤسسة الدولية للتنمية(IDA). وأما مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ووكالة ضمان الاستثمارات متعددة الأطراف (MIGA)  فتشكلان أذرع مجموعة البنك الدولي المتخصصة بدعم  مشروعات القطاع الخاص

الهيكل التنظيمي للبنك الدولي (الصفحة الألكترونية للبنك الدولي) باللغة العربية

مجلس المحافظين

تتمثل جميع الدول الأعضاء الـــ 185 في مجلس المحافظين حيث يضم مجلس المحافظين ممثل عن كل دولة من الدول الأعضاء وعادة ما يكون وزير المالية أو رئيس البنك المركزى على أن يعقد المجلس اجتماعاً سنوياً فى إطار اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين وذلك بهدف مراجعة، ووضع السياسات والأولويات الخاصة بالمؤسسة. ويسيطر مجلس المحافظين على السلطة الأقوى لإتخاذ القرار.

االموقع الألكتروني (مجلس المحافظين) باللغة العربية

مجلس  الإدارة

يتولى مجلس الإدارة الذى يضم 24 عضواً مسئولية اتخاذ القرارات اليومية المتعلقة بتنفيذ التمويل، والسياسات فى مجموعة البنك الدولى مع العلم بأن كل عضو من الأعضاء يمثل حكومة أو أكثر من الحكومات الأعضاء. ويعتمد حق التمثيل فى مجلس الإدارة على حصة الدولة فى البنك، ولذلك فإن الدول الثمانية صاحبة أكبر الاقتصاديات حجماً، ومن بينها المملكة العربية السعودية، يمثلها فى المجلس مدير تنفيذى فى حين باقى الدول وعددها 177تشترك فى عدد المقاعد الباقية فى المجلس وهى  16. وفى المجمل تمثل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 8.5% من إجمالى سلطات التصويت فى البنك الدولى، تعتبر الولايات المتحدة هى أكبر مساهم حيث تمتلك16.39% من الأصوات فى حين تصل أصوات دول شبة صحراء أفريقيا مجتمعة إلى أقل من 6%.    مع العلم بأن اجتماعات المديرين تتم على الأقل مرتين كل أسبوع وذلك بهدف الموافقة على عمليات التمويل، واتخاذ القرارات بشأن تنفيذ السياسات، والاستراتيجيات، ومتابعة أعمال مجموعة البنك الدولى.

يعمل المجلس بشكل عام خلف الأدوار المغلقة بدون السماح للجمهور بالاطلاع على مداولاته أو تفاصيل القرارات الصادرة عنه. وتعقد اجتماعات المجلس مرتين فى الأسبوع على الأقل (وهذا فى أيام الثلاثاء والخميس فى الوقت الحالى) وذلك بهدف الموافقة على كافة عمليات تمويل مجموعة البنك الدولى ومتابعة أعمال مجموعة البنك اليومية، فى حين تعقد لجان المجلس الأصغر اجتماعاتها بشكل يومى تقريباً.

دليل المديرين التنفيذيين بالبنك الدولى (الموقع الإلكترونى مركز معلومات البنك باللغة الانجليزية).

نتيجة أحداث المديرين التنفيذيين الشهرية (الموقع الإلكترونى البنك الدولى) (باللغة الانجليزية).

المديرون التنفيذيون.(الموقع الألكتروني للبنك الدولي)

الرئيس

تتولى الولايات المتحدة الأمريكية عادة ترشيح رئيس البنك الدولى، ويقوم مجلس الإدارة بإعتماد ترشيح الرئيس يرأس أيضا مجلس الإدارة ويرجع إليه كل ذراع من أذرع مجموعة البنك الدولى.

الرئيس الحالى هو روبرت زوليك وقد تم تعيينه عام 2007.

نظرة على زوليك من إعداد مركز معلومات البنك. الموقع الإلكترونى (باللغة الإنجليزية).

التنظيم

يقوم بالعمل فى كلٍ من البنك الدولى (البنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية (IBRD) والمؤسسة الدولية للتنمية IDA) ما يقرب من 10000 موظف وذلك فى المقر الرئيسى بواشنطن دى سى وأكثر من 109 مكتب منتشرين فى دول العالم.

يقوم البنك الدولى بتنظيم عملياته من خلال وحدات نائب الرئيس ويصل عددها إلى 27 وحدة، ويتولى 6 من نواب الرئيس الإقليميين السيطرة على نطاق واسع من عملية صنع القرار فى عمليات البنك كلٍ فى إطار الإقليم الذى يقع تحت سلطته: أفريقيا، وشرق آسيا والباسيفيكى، وأوربا، ووسط آسيا، وأمريكا اللاتينية ودول الكاريبى، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. أما عن باقى نواب الرئيس فهم 7 مسئولين عن “وحدات نيابة الرئيس للشبكات” المسئول عن المجالات المعنية بالقضايا المؤثرة فى قضايا أخرى مثل القطاع المالى أو تطوير القطاع الخاص. فى حين يشمل عمل العدد الباقى وهو 13 مجالات مثل الشئون الخارجية، واقتصاديات التطوير، والقضايا القانونية، والموارد البشرية.

الموقع الألكتروني للبنك الدولي (الهيكل التنظيمي للبنك الدولي)

نواب المؤسسة الدولية للتنمية(IDA)

يحتاج البنك الدولى وغيره من بنوك التنمية متعددة الأطراف الى  تلقى المعونة من الحكومات الأعضاء لتمويل عملياته، وحيث أن البنك يصرف الكثير من حجم القروض بمعدلات فائدة منخفضة أو بدون فائدة علاوة على تحديد فترات طويلة من السماح وإعادة السداد، هذا يجعل بنوك التنمية متعددة الأطراف فى احتياج مستمر لضخ الأموال فى خزينتها، ويطلق على هذه العملية الدورية التى تقوم بها الحكومات المانحة من تخصيص التمويل سد النقص. مع العلم بأن عملية سد النقص تتم كل ثلاثة أعوام.

تتولى الدول المانحة تعيين نواب عنهم لتمثيل مصالحهم والتفاوض بشأنها خلال العملية، كما يقوم النواب باتخاذ القرار بشأن العديد من القضايا المتعلقة بالدول الأعضاء فى المؤسسة الدولية للتنمية على الرغم من أن هذا الإجراء يتم بشكل غير رسمى، وتشمل هذه القضايا اقتراح الإصلاحات السياسية، وتحديد العلامات القياسية، والشروط التى تطبق على المقترضين من المؤسسة أثناء مفاوضات سد النقص. أصبحت مصر أحد المساهمين فى مؤسسة التمويل الدولية لأول مرة عام 2007.

للمزيد من الاطلاع بخصوص عملية سد النقص لمؤسسة التمويل الدولية، يرجى زيارة on BIC’s US Government Oversight webpage  باللغة الإنجليزية.

آلية الشكاوى والمحاسبية: هيئة التفتيش

عندما يفشل البنك الدولي (البنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية) (IBRD) المؤسسة الدولية للتنمية(IDA) أو الحكومة المقترضة من الإلتزام بسياسات البنك المتعلقة بتمويل مشروع، تستطيع المجتمعات المتضررة تقديم شكاوي لهيئة التفتيش، وهو مكتب مستقل يقوم بالتحقيق في انتهاكات السياسات.

الموقع الإلكترونى لمركز معلومات البنك حول المحاسبية فى البنك الدولى.

الموقع الألكتروني للبنك الدولي (هيئة التفتيش)

ان الهدف المعلن للبنك الدولي هو محاربة الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية. حجر الزاويه في فلسفة  مجموعة البنك الدولي هو ان النمو الاقتصادي ، ولا سيما من خلال الاستثمار الخاص ، سوف يؤدي الى الحد من الفقر.

قام البنك الدولى عام 1946 وهو أول عام له فى العمل بصرف قروض وقيمتها 500 مليون دولار، أما اليوم فيتراوح حجم القروض التى يصرفها البنك بين 20 مليار دولار و30 مليار دولار بغرض القيام بأنشطة تتراوح بين الزراعة إلى سياسات التجارة، والصحة والتعليم، إلى الطاقة والتعدين.

ويقف البنك الدولى بين أكبر مصادر التمويل العام فى العالم، ومع ذلك تتنوع الأدوار التى يقوم بها وتضم الإقراض، وسمسار المعرفة، وحارس بوابة التمويل لأغراض التنمية وتخدم هذه الأدوار غرضاً آخر ألا وهو: توجيه وتسيير أموال المستثمر وتدفقات المعونات نحو الدول والقطاعات المستهدفة. ونرى أن نقطة التركيز على الفقر فى إطار هذه الاستثمارات يكون فى الغالب محل تساؤل.

دور البنك الدولى كجهة إقراض

يوفر البنك الدولى القروض للحكومات منخفضة ومتوسطة الدخل على أن تستخدم فى غرضين عامين: مشروعات الاستثمار والإصلاح السياسى. وتقوم مشروعات الاستثمار فى العادة بدعم الأشغال العامة مثل شبكات المياه، والطرق والمدارس. كما يمنح البنك الدولى القروض للقيام بعمليات الإصلاح الاقتصادى، المؤسسى، أو السياسى والتى يطلق عليها فى الغالب قروض “التعديل الهيكلى” أو “سياسات التنمية”. ويجوز أن تؤثر هذه الإصلاحات على قيمة الإنفاق العام أو تركيبه فى بلدك بل تؤثر أيضاً على تصميم السياسات الاقتصادية والاجتماعية الذى تقوم به الحكومة، وهذا بدوره يؤثر على أشياء مثل تكلفة استهلاك الكهرباء والمياه، وقوانين العمل، وقوانين الاستثمار.

ويمكن أن يتخذ إقراض البنك الدولى شكل القروض أو المنح ويطالب البنك الدول المقترضة باتخاذ بعض الإجراءات حتى تتأهل للموافقة على منحها القرض أو المنحة و/أو فى أثناء تنفيذ المشروع تعرف هذه العملية “بالشروط ” أو” الاشتراطات”. وتتراوح هذه الشروط بين مطالبة الحكومة بخصخصة الشركات المملوكة لها أو تبنى العمل بتعريفات تجارية منخفضة، وفرض إجراءات جديدة على الموازنة والمشتريات. وقد كان اتجاه البنك لفرض الشروط المثيرة للجدل على الحكومات المقترضة محل نقد شديد على مدى الأعوام حيث أن هذا الإجراء ينظر إليه على أنه انتهاك لسيادة الدولة وأسلوب غير ديموقراطى لفرض الإصلاحات التى يمكن أن تأتى بعواقب هامة على الناس وكوكب الأرض.

دور البنك الدولى كسمسار للمعرفة

أثار البنك اهتمام سوق التنمية نتيجة لنشره العديد من الكتب والتقارير التى تحدد النقاش حول قضايا التنمية. وفى ظل غياب المصادر البديلة للمعلومات، تسعى الكثير من الدول إلى الحصول على المعلومات التى تحتاجها فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية ونماذج التنمية من البنك الدولى، وفى عام 2000، أنشأ البنك الدولى مجموعة البحوث والتدريب التابعة له وتحمل اسم معهد البنك الدولى والتى تؤثر تأثيراً مباشراً على مسار التنمية. ويقوم المعهد بعقد الدورات التدريبية لمسئولى الحكومات بما فيهم أعضاء البرلمان، وممثلى المجتمع المدنى حول العديد من أبعاد سياسات والتخطيط فى مجال التنمية.

دور البنك الدولى كحارس بوابة التمويل لأغراض التنمية:

وأخيراً فالبنك الدولى يقوم بالتأثير على كمية وتركيبة  المبالغ  الاجمالية المتاحة للتنمية  للبلدان ، بشكل مباشر وغير مباشر. حيث أن الأبحاث  والتحاليل التي يقوم بها  البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حول السياسات الاقتصادية للدول كثيرا ما تؤثر على مدى استعداد الجهات المانحه الاخرى على  المساهمه في الكثير من الاعمال التجارية او كيفية الاستثمار هناك. دور البنك والصندوق “حراس البوابات” لنشاطات التمويل الدولية  والائتمان هو اقوى فيما يخص الدول التي تعتمد على المعونة والتي تفتقر الى التأهيل الإئتماني من تلك الدول التي  تمتلك امكانيه الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية.

البنك الدولى (البنك الدولى لإعادة الإعمار) (IBRD)

يعتبر البنك الدولى (البنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية) (IBRD) هو ذراع البنك الدولى المختص بالإقراض للدول متوسطة الدخل والتى يتمثل تعريفها فى الدول التى يتراوح فيها دخل الفرد بين 895 دولار و5295 دولار. ويعطى البنك الدولى (البنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية)  (IBRD)القروض بشروط قريبة من شروط السوق مع الاختلاف فى فترات السداد وهى أطول من الفترات فى حالة الاقتراض من البنوك التجارية وتصل فى العادة إلى ما بين 15 و20 عام مع تحديد فترة سماح تتراوح بين ثلاثة وخمسة أعوام قبل البدء فى سداد أصل الدين. وعادة فإن الدول المقترضة من البنك الدولى (البنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية والمؤسسة الدولية للتنمية) (IBRD) لديها القدرة على التعامل مع أسواق رأس المال الخاصة.

قام البنك الدولى (البنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية) (IBRD) بمنح قروض وصل إجمالى قيمتها إلى 380 مليار دولار منذ بداية إنشاؤه منذ أكثر من 60 عام وعلى الرغم من أن عدد الدول المقترضة من البنك وصل إلى 129، إلا أنه فى عام 2005 حصلت خمسة دول على نسبة 53% من إجمالى قيمة القروض وهى البرازيل، والصين، وكولومبيا، والهند، وتركيا.

وبالرغم من تعهد البلدان الأعضاء بدفع الرسوم لمجموعة البنك الدولي ، فان الجزء الأعظم من رأس المال ان البنك الدولي يستخدم لتمويل مشاريع تأتي من بيع السندات في الأسواق المالية الدولية  والعائدات من الفوائد من جانب البلدان المقترضه. وقد حقق البنك الدولي ارباحاً كل عام منذ 1947.

المؤسسة الدولية للتنمية

البلدان الفقيرة مؤهلة للحصول على منح وقروض بفائدة مخفضة من البنك الدولي والمؤسسة الإنمائية الدولية. في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ، هناك عدد قليل من البلدان المؤهلة للوصول الى اموال المؤسسة. اعتبارا من عام 2008 ، اليمن وجيبوتي والعراق تلقوا اموال نت المؤسسة.  جميع البلدان الأخرى التي تقترض من البنك تعتبر ذات الدخل المتوسط ، واذا تم  الاقتراض فيكون من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية .

منذ إنشاء المؤسسة عام 1960، قامت بمنح قروض وصل مجموع قيمتها إلى 142 مليار دولار مع العلم بأن حجم القروض المطلوب سدادها هو 100 مليار دولار. وتعتبر كل من الهند، وفيتنام، وبنجلاديش، وباكستان، وأثيوبيا هم أكبر الدول المقترضة.

وحتى تصبح الدولة مستحقة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، يجب أن تكون: أ. لا تتمتع بالسيادة لاستحقاق الحصول على القروض. ب. دخل الفرد فيها أقل من 895 دولار. ت. تستوفى بعض معايير الأداء التى يحددها البنك الدولى.

غالبية اموال المؤسسة الإنمائية الدولية يأتي من مساهمات  الحكومات المانحة حيث يجتمع نواب الدول المانحة  مرة كل ثلاث سنوات لمناقشة الاولويات الجديدة للمؤسسة وتحديد مساهمه كل منهم. هذه العملية يسمى ب “عملية تجديد موارد المؤسسه الانمائيه الدولية.” بالعادة تستخدم البلدان المانحه هذه العملية للتأثير على عمليات البنك الدولي ، وربط تبرعاتها ببعض السياسات والاستراتيجيات والاولويات الاقراضية في المستقبل.  في السنوات الماضية زادت المؤسسة الإنمائية الدولية من تقديم جزء من التمويل فى صورة منح.

يستهدف تمويل المؤسسة الدولية للتنمية نطاق واسع من البرامج والمشروعات التى تتنوع بين مجالات الصحة الأساسية وتوفير التعليم إلى عمليات التكييف الاقتصادى واسعة النطاق، ومن تركيب شبكات المياه والصرف الصحى إلى مشروعات البترول، والغاز، والتعدين. وعلى مدى العشرة أعوام الماضية، تراوحت نسبة القروض الممنوحة لأغراض التكييف الاقتصادى بين 16% و27% من التزامات المؤسسة الدولية للتنمية السنوية، فى حين يستهدف الجزء الأكبر من القروض التى تصرفها المؤسسة دعم المشروعات الاستثمارية القائمة بذاتها. هذا وقد أصحبت المؤسسة الدولية للتنمية خلال السنوات القليلة الماضية حسب البنك “أكبر مصدر للتمويل بالنسبة للخدمات الاجتماعية الأساسية فى أفقر الدول”.

نشاط البنك الدولى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

ينصب اهتمام البنك المعلن عنه فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على التصدى لمشكلة البطالة من خلال تشجيع “التجارة الحرة” وخلق بيئة مناسبة للمشروعات، والأعمال وذلك لدعم الاستثمارات الخاصة. وفى السنوات الأخيرة رفعت مجموعة البنك الدولى مستوى استثماراتها فى مجال القطاع المالي (مثل البنوك التجارية)، والطاقة والبنية الأساسية.

على الرغم من أن محفظة البنك الدولى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتبر متواضعة مقارنة بحجم التمويل الذى يقدمه البنك فى الأقاليم الأخرى، إلا أنها أخذت فى النمو بشكل مستقر على مدى السنوات القليلة الماضية. حيث يصل إجمالى حجم التمويل الذى خصصته مجموعة البنك الدولى مجتمعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.6 مليار دولار وذلك خلال السنة المالية 2007 (يوليو 2006 – يونيو 2007) وهذا يشمل القروض، والمنح الصادرة للحكومات، ومشروعات الاستثمار الخاصة، والضمانات الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية، والوكالةالدولية لضمان الاستثمار.

التركيز على شمال أفريقيا:

من الواضح تاريخياً أن معظم التمويل الصادر عن مجموعة البنك المخصص إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان موجهاً إلى شمال أفريقيا، ومازال هذا الاتجاه قائم حتى يومنا هذا. ولذلك نجد أن محفظة مجموعة البنك فى مصر، وتونس، والمغرب تعتبر أضخم المحافظ فى المنطقة على الرغم من ان ايران كانت تحتل كأكبر متلقى للتمويل خلال الخمسة أعوام الأخيرة بعد مصر. فى حين وصل إجمالى المبالغ التى حصلت عليها هذه الدول الأربعة فى الفترة بين 2002 وإلى 2004 أكثر من 7 مليار دولار بواقع 60% من إجمالى التزامات مجموعة البنك فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

البنية الأساسية، والطاقة، والقطاع المالي:

 تمثل مشروعات قطاعات الطاقة، والمياه، والتمويل جزءاً كبيراً من التزامات البنك الحديثة، ويتمثل الموضوع الرئيسى فى الدعم الذى يوفره البنك فى المنطقة فى زيادة حجم دخول القطاع الخاص فى مجالات توفير الخدمات الأساسية.

سياسات العمليات

يتضمن دليل التشغيل الذى يمكن الاطلاع عليه على الموقع الإلكترونى للبنك الدولى كافة السياسات التشغيلية، وإجراءات البنك، والممارسات الجيدة وتوجيهات العمليات، مع العلم بتوفر بعض هذه السياسات باللغة العربية على الموقع الإلكترونى للبنك.

الموقع الألكتروني للبنك الدولي (المشروعات – السياسات والإجراءات)

السياسات البيئية والاجتماعية

يطلق على مجموعة السياسات البيئية والاجتماعية التى ينتهجها البنك الدولى وعددها عشرة عنوان سياسات الحماية. وللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكترونى لمركز معلومات البنك: صفحة سياسات البنك الدولى البيئية والاجتماعية.

هذا وقد أدت الضغوط الصادرة من الأنشطة على مستوى القاعدة الشعبية، وجهود المنظمات غير الحكومية فى مجال الدعوة وحشد التأييد، والمساهمين إلى أن يتبنى البنك الدولى سياسات تستدعى تحمل المسئوليات ونفى الجهالة بدرجات عند التصدى للآثار البيئية والاجتماعية لمشروعات MDB الممولة.

سياسات الإفصاح عن المعلومات

يحق للشعوب الإلمام بالخطط المزمع تنفيذها فى المجتمعات التى يعيشون فيها ومتابعتها وذلك حتى تتمكن الشعوب من اتخاذ القرارات السليمة المستندة إلى المعلومات بشأن عمليات التنمية التى تؤثر على حياتهم. وتتضمن سياسات الإفصاح عن المعلومات التى يتبناها البنك الدولى تفاصيل عن: مبادئ الإفصاح، والاستثناءات التى يمنع فيها الإفصاح، وعمليات الإفصاح الروتينية، والإفصاح عن المعلومات حسب الطلب.

 لمركز معلومات البنك فى الجزء الخاص بالشفافية فى البنك الدولى

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكترونى لمركز معلومات البنك: الجزء الخاص بالشفافية فى البنك الدولى.

المحاسبية

من وجهة نظر المجتمعات التى تتأثر بمشروعات البنك الدولى وبرامجه، يجب أن تشمل السياسات التى تنظم المسئوليات الحد الأدنى للحماية من منطلق “عدم التسبب فى الأضرار” بل وتوفر أيضاً وسائل تسمح بوضع المؤسسات فى موقف المحاسبية نحو الإجراءات والتصرفات الصادرة عنها. ويحق للمواطنين التقدم بدعاوى الضرر لدى هيئة التفتيش التابعة للبنك الدولى فى حالة المخالفات السياسية.

يرجى زيارة الموقع الإلكترونى لمركز معلومات البنك والاطلاع على الجزء الخاص بالمحاسبية فى البنك الدولى (باللغة الانجليزية)

يحق للشعوب الإلمام بالخطط المزمع تنفيذها فى المجتمعات التى يعيشون فيها ومتابعتها وذلك حتى تتمكن الشعوب من اتخاذ القرارات السليمة المستندة إلى المعلومات بشأن عمليات التنمية التى تؤثر على حياتهم. ويجوز للعناصر المعنية من المواطنين الحصول على المعلومات عن البنك الدولى من خلال مصادر متعددة مثل البنك الدولى نفسه، وحكومة الدولة التى يعيشون بها، ومنظمات المجتمع المدنى.

سياسة الإفصاح عن المعلومات

قام البنك الدولى بتبنى سياسة الإفصاح عن المعلومات لأول مرة عام 1994 ثم عمل على تحديثها عدة مرات، وتشمل السياسة تفاصيل عن: مبادئ الإفصاح، وتوقعات الإفصاح، والإفصاح الروتينى، والإفصاح عن المعلومات حسب الطلب. يرجى مراجعة الموقع الإلكترونى لمركز معلومات البنك فى الجزء الخاص بالشفافية فى البنك الدولى وذلك للحصول على المزيد من المعلومات عن سياسات وممارسات الإفصاح عن المعلومات فى البنك الدولى.

الموقع الإلكترونى للبنك الدولى

يعرض الموقع معظم المعلومات المتعلقة بعمليات مجموعة البنك الدولى بشكل روتينى، وأيضاً على المواقع الإلكترونية لمؤسسة التنمية الدولية، ووكالة ضمان الاستثمارات متعددة الأطراف: www.albankaldawli.org, www.ifc.org/arabic and www.miga.org (باللغة الإنجليزية)

نذكر فيما يلى بعض المواقع الإلكترونية التابعة للبنك الدولى المفيدة:

مراكز المعلومات العامة

تضم كل الدول المقترضة من البنك الدولى تقريباً مركز للمعلومات العامة يتبع البنك الدولى، وتعتبر هذه المراكز بمثابة الأماكن التى يمكن للجمهور من خلالها الحصول على المعلومات عن عمليات البنك الدولى. ويمكن الاطلاع على قائمة بكل مراكز المعلومات العامة التابعة للبنك الدولى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الموقع الإلكترونى للبنك الدولى (باللغة الإنجليزية).

تلتزم مراكز المعلومات العامة بتوفير ما يلى:

  • الإرشادات عن كيفية الحصول على معلومات عن أنشطة البنك ووثائقه باللغة المحلية.

  • وثائق البنك وإصداراته المنشورة بشكل عام بما فى ذك الوثائق الخاصة بالمشروعات فى هذه الدولة.

  • مقار ومرافق مناسبة وسهلة الوصول إليها مجهزة بجهاز كمبيوتر واحد على الأقل متصل بالإنترنت.

  • كما يوفر عدد كبير من مراكز المعلومات العامة مكتبة للمراجع تضم إصدارات الحكومات والمنظمات غير الحكومية المتعلقة بالموضوعات الاقتصادية، والإحصائية، والتنموية، كما تقوم بتنفيذ برامج التغطية والوصول بهدف رفع الوعى حول عمليات البنك ونشر المعلومات على المستوى المحلى.

وفى حالة مواجهة أية صعوبات فى العثور على مركز المعلومات العام فى بلدك أو عدم القدرة للوصول إليها، برجاء الاتصال بفريق الإفصاح (disclosure@worldbank.org) التابع للبنك، أو مدير البنك فى الدولة، أو المدير التنفيذى.

التقدم بطلبات إلى إنفو شوب:

يطلق على مركز المعلومات العام الرئيسى لمجموعة البنك الدولى اسم إنفو شوب ومقره واشنطن دى سى. ويمكن التقدم بطلب الحصول على أية معلومات منشورة على الموقع الإلكترونى للبنك الدولى، أو مؤسسة التمويل الدولية، أو وكالة ضمان الاستثمارات متعددة الأطراف من خلال إنفو شوب عن طريق البريد الإلكترونى، أو الفاكس، أو الهاتف، أو البريد العادى وذلك بإرساله على العنوان المذكور أدناه. كما يمكن الحصول على معلومات عن عمليات مؤسسة التمويل الدولية من وحدة علاقات الشركات التابعة للمؤسسة على العنوان المذكور أدناه:

  • World Bank Group InfoShop
    1818 H Street, NW
    MSN J1-100
    Washington, DC 20433 USA
    Tel.: +1-202-458 5454
    Fax.: +1-202-522 1500
    Email: infoshop@worldbank.org
  • International Finance Corporation
    Corporate Relations Unit
    2121 Pennsylvania Avenue, NW
    Washington, DC, 20433 USA
    Tel.: +1-202-476-3800
    Fax.: +1-202-974-4384
    Email: www.ifc.org/contacts (English)

نصائح مفيدة عند التقدم بالطلب:

  • أن يكون الطلب محدد.

  • يفضل البداية على المستوى المحلى بمعنى الاتصال بمكتب البنك فى بلدك أولاً.

  • التقدم بطلب المعلومات كتابة.

  • فى حالة رفض الطلب، يمكن طلب تفسير للرفض.

  • الإصرار.

  • في حالة الحاجة للحصول على معلومات يزيد عمرها عن 10 سنوات، يرجى الإتصال بدائرة الأرشيف في مجموعة البنك الدولي (archives@worldbank.org).

مكاتب البلدان:

يتبع البنك الدولى عدد كبير من مكاتب البلدان، يمكن الاطلاع على الموقع الإلكترونى للبنك الدولى للحصول على المعلومات الخاصة بوسيلة الاتصال بمكاتب البلدان فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الاجتماعات السنوية واجتماعات الربيع

يعقد مجلس المحافظين الخاص بالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى فى فصل الخريف من كل عام الاجتماع السنوى للمجلس الذى يدرس ويضع السياسات والأولويات العريضة. وتعقد الاجتماعات فى العادة فى المقر بواشنطن دى سى باستثناء الاجتماع الذى يعقد كل ثلاثة سنوات حيث يعقد فى دولة أخرى من الدول الأعضاء. كما يعقد كلٍ من البنك والصندوق اجتماعات فى فصل الربيع وهذه تعقد دائماً فى واشنطن دى سى.

تهدف هذه الاجتماعات نصف السنوية إلى إتاحة الفرصة للمجتمع المدنى من كافة أنحاء العالم للاجتماع بشكل مباشر مع العاملين فى البنك وصندوق النقد الدوليين والإدارة العليا بحيث يمكن عرض وجهات نظرهم والدعوة نحو الإصلاح. ويتمتع مركز معلومات البنك بخبرة طويلة فى مجال تيسيير وإدارة هذه الحوارات خلال الاجتماعات كما يتولى دائماً دوراً متميزاً فى تنظيم أنشطة المجتمع المدنى والمناقشات مع المؤسسات المختلفة.

الإجتماعات السنوية والربيعية (الموقع الإلكتروني للبنك الدولي)

روابط خارجية

يمكن الاتصال بالشبكات الأخرى التى تعمل فى مجال هذه القضايا من خلال الروابط المذكورة أدناه: