هذا الخبر متاح أيضا ب: الإنجليزية
يونيو 2015
تباعا لرسالة قامت بإرسالها مجموعة من منظمات المجتمع المدني التونسية إلى مكتب البنك الدولي في تونس تضمنت مطالبها بخصوص عملية المشاورة حول الدراسة التشخيصية القطرية المنتظمة وإطار الشراكة القطرية لتونس، تمت دعوة الموقعين على الرسالة- بالإضافة الى عدد من منظمات أخرى من المجتمع المدني والاكاديميين- للمشاركة في نقاش حول نسخة نهائية من الدراسة التشخيصية وذلك في تاريخ 4 يونيو 2015.
من بعد تقديم الملخص التنفيذي للدراسة التشخيصية، اغتنم المشاركون الفرصة خلال جلسة الاسئلة والاجوبة للتعبير عن بعض ردود افعالهم حول الوثيقة والتي تنوي مجموعة من منظمات المجتمع المدني على تقديمها كتابة الى البنك في وقت قريب. بالرغم من ان هذه المنظمات كانت تأمل ان تشارك في مرحلة ابكر من عملية تطوير الدراسة التشخيصية القطرية المنتظمة، الا انها رحبت باقرار المديرة الاقليمية لمنطقة المغرب في البنك الدولي ماري فرانسواز على أهمية مشاركة المجتمع المدني، ووعدها بعقد اجتماع دوري مع المجتمع المدني التونسي كل ثلاثة اشهر. أكد المشاركون على قلقهم من ان الصفحة الالكترونية الخاصة بتونس على موقع البنك الدولي لا تزال تفتقر الى المعلومات الواضحة حول عملية اطار الشراكة القطرية، بما في ذلك الجدول الزمني، ووعدهم فريق البنك الدولي بتحديث الصفحة الالكترونية في وقت قريب. واعلن البنك ايضا انه بانتظار الحكومة التونسية لاعلان خطتها الخمسية للسنوات 2016 حتى 2020 (قيد المناقشة حاليا)، ومن بعد ذلك، سيقوم باستكمال عملية اطار الشراكة القطرية.
عقدت الجلسة في كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس، ومن بين المشاركين في تقديم الجلسة من جهة البنك كانوا: ماري فرانسواز ماري-نيلي (مقرها في الرباط)؛ ايلين موراي (المديرة القطرية لتونس)،وجان-لوك برناسكوني وصادق عياري من مكتب البنك في تونس؛ وفابريس هودار وجويل بوسينجر من المقر الرئيسي للبنك في العاصمة الاميريكية واشنطن.