هذا الخبر متاح أيضا ب: الإنجليزية
مركز معلومات البنك يسلط الضوء على جهود يحيى صالح محسن من المرصد اليمني لحقوق الانسان. قام يحيى بدور فعال في إثارة قضية سياسة البنك الدولى في الترجمة في اليمن، وإحالتها إلى لجنة التفتيش التابعة للبنك الدولي.
1- الاسم:
يحيى صالح محسن
2- اسم المنظمة:
المرصد اليمني لحقوق الانسان
3- منذ متى وأنت مشارك فى منظمات المجتمع المدني؟
منذ زمن طويل أشارك في نشاطات المجتمع المدني
4- ما يدفعك أن تكون ناشطاَ في المجتمع المدني؟
يدفعني أن أكون ناشطاَ في المجتمع المدني حبي للحرية والمساواة والحس الأنساني، وحب الانسان والرغبة الجادة في العمل والتضحية من أجل ذلك، اضافة الى الأمل الكبير في التغيير والاصلاح، وكون منظمات المجتمع المدني احدى الوسائل الهامة في التغيير.
5- هل تستطيع أن تتكلم قليلاَ عن عملك بالمرصد اليمني لحقوق الانسان؟ و كيف إشتركت معهم؟
بالنسبة للمرصد فأنا أساهم في نشاطاته منذ حوالي 4 سنوات، شاركت في اعداد اربعة تقارير سنوية أصدرها المرصد، وأهتم بالجانب الاقتصادي–الاجتماعي وبالذات قضايا الشفافية ومكافحة الفساد.
أنا الآن رئيس وحدة الشفافية ومكافحة الفساد في المرصد وقد أشتركت في النشاط مع المرصد بعد متابعتي لنشاطهم الجاد في مجال حقوق الانسان والحريات ورصد انتهاكاتها في اليمن، ناهيك أنني وجدت الناشطين في المرصد بمستوى عال من المسؤولية والكفاءة ويمتلكون مؤهلات أكاديمية عالية.
6- إستقبلت هيئة التفتيش التابعة للبنك الدولي مؤخراَ شكوى بإسم منظمتكم (المرصد اليمنى لحقوق الانسان). ما مضمون هذه الشكوى؟
الشكوى كانت عن سياسة التعتيم التي مارسها مكتب البنكالدولي في اليمن ورفضه الافصاح عن المعلوماتالمتعلقة ب “برنامج الاصلاح المؤسسي في اليمن ” الذي تم التوقيع عليه سرا من قبل طرفي مجلس ادارة البنك الدولي والحكومة اليمنية بتاريخ 6 ديسمبر 2007 م.
7- لماذا كان من المهم إحالة الشكوى إلى هيئة التفتيش التابعة للبنك الدولي؟
احالة الشكوى الى هيئة التفتيش التابعة للبنك الدولي كان في غاية الأهمية، على اعتبار أنها كانت القناة الوحيدة المستقلة للتحقيق في موضوع الشكوى، وخاصة بعد رفض وتجاهل مكتب البنك في اليمن لكل مطالبنا ومطالب 25 منظمة من منظمات المجتمع المدني اليمني. ولاأنسى هنا الدور الهام المساعد لمركز معلومات البنك في واشنطن ولمديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيدة إيمي عقداوي التي أسهمت وبشكل مباشر خلال عامين تقريبا في تنوير وارشاد منظمات المجتمع المدني وتنظيم فعالياتها واجراءاتها للوصول الى تحقيق هذه النتيجة الباهرة
8- ما نوع الإصلاحات التى تعتقد أن البنك الدولي و المؤسسات الماليه الدولية يجب أن تتبعها كى تخدم و تتعاون مع المجتمع المدني بطريقة أفضل؟
نوع الاصلاحات المطلوبة من المؤسسات المالية الدولية وخاصة البنك الدولي تتمثل من وجهة
نظري في :
- أهمية تركيز عمل البنك والمؤسسات المالية الدولية (ضمن استراتيجيات المساعدة القطرية) على مشاريع ونشاطات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد الذي تحول الى افة مدمرة في بلادنا، كذلك اهمية دعم السياسات الهادفة الى خلق قيم النزاهة والحكم الرشيد.
- الالتزام الفعلي والمنتج بالعمل والشراكة مع المجتمع المدني وأن تحرص المؤسسات المالية الدولية وفروع البنك الدولي في شراكتها مع المجتمع المدني على مراعاة أن يكون تعاملها مع المنظمات المدنية والاهلية المستقلة والفاعلة، لا الوهمية المفرخة من قبل الحكومات.
- أكرر هنا أهمية إلتزام المؤسسات المالية الدولية بتعزيز الشفافية والافصاح عن المعلومات والتقارير والبرامج وفقا لمبا ديء ميثاق مبادرة الشفافية العالمية ووفقا للنتائج المتوخاة عن مراجعة البنك الدولي لسياسة الافصاح هذا العام.
9- ما هي أفضل طريقي لأي شخص كى ينخرط فى مجال المجتمع المدني؟
أفضل طريقة للأنخراط في نشاطات المجتمع المدني ببساطة الطريقة المباشرة العادية، ولكن بعد توافر القناعة الكاملة والأيمان بضرورة الاصلاح والتغيير، أي أن تكون لديك قضية تعمل من أجلها.
10- ماذا يستطيع الغربيون (والأشخاص من خارج المنطقة) أن يدافعوا عن حقوق الانسان فى اليمن و الشرق الأوسط و شمال أفريقيا؟
مجالات الدفاع عن حقوق الانسان في المنطقة متعددة وتشمل جوانب الحريات وحقوق الانسان بما فيها تمكين المرأة، اضافة الى الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في المعاهدات الدولية جوانب كثيرة يمكن اختصارها في كل ما يتعلق بتحقيق الحكم الرشيد ونظام النزاهة الوطني مع العلم بأن الغرب أو الأطراف الأخرى من خارج المنطقة يمتلكون ميزة أكبر تجاه السلطات والحكومات المحلية، من حيث أن هذه الأخيرة تنصاع للضغوط الخارجية وتلبي المطالب التي تأتيها من الخارج، وبالعكس منذلك لاتأبه لأية ضغوط داخلية، بل تواجهها دائما بالرفض والتجاهل وبأساليب القمع المعروفة مع خالص التقدير.